الشروط والأحكام

منهج السبيل برنامج تدريبي رقمي في التسويق لأصحاب المشاريع، يتضمن محتوى مسجلاً وقوالب وأدوات وجلسات مباشرة ومتابعة بحسب ما هو معلن في صفحة البرنامج وقت الاشتراك.

قد نحدّث المحتوى أو نعيد ترتيبه أو نضيف إليه أو نستبدل جزءاً منه بما يحافظ على قيمته، دون أن يُعد ذلك إخلالاً بالاتفاق.

• الاشتراك شخصي لشخص واحد، ولا يجوز مشاركة الحساب أو بيانات الدخول أو بيع الاشتراك أو التنازل عنه.

• يحق لنا إيقاف الحساب نهائياً دون استرجاع عند ثبوت مشاركته أو إساءة استخدامه.

• أنت مسؤول عن صحة البيانات التي تقدمها وعن الحفاظ على سرية حسابك.

جميع المحتوى (الفيديوهات والقوالب والأدوات والنصوص والتصاميم والاسم والشعار) ملك لمنهج السبيل ومحمي بحقوق الملكية الفكرية.

يُسمح لك باستخدام المحتوى لمشروعك الخاص فقط. ويُمنع تسجيله أو تصويره أو نسخه أو إعادة نشره أو بيعه أو تقديمه لغيرك أو استخدامه لتدريب آخرين، كلياً أو جزئياً، دون إذن كتابي مسبق.

تحتفظ الإدارة بحق المطالبة القانونية بالتعويض عن أي ضرر ناتج عن مخالفة هذا البند.

نقدّم معرفة وأدوات ومتابعة مبنية على خبرة عملية، لكن النتائج تختلف باختلاف المشروع والسوق والجهد والتطبيق. لا نضمن أي أرباح أو مبيعات أو أرقام محددة، وأي أمثلة أو قصص نجاح تُعرض للتوضيح لا للوعد.

القرارات المالية والتجارية في مشروعك قرارك أنت ومسؤوليتك.

لا نتحمل مسؤولية أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن تطبيق المحتوى أو عن قرارات تتخذها بناءً عليه.

في جميع الأحوال، لا تتجاوز مسؤوليتنا القصوى المبلغ الذي دفعته فعلاً للبرنامج.

مواعيد الجلسات المباشرة والاجتماعات تُعلن مسبقاً، وقد تُعدَّل عند الحاجة مع إشعار مسبق. التغيّب عن جلسة لا يوجب تعويضها أو استرجاع جزء من المبلغ، وتُتاح التسجيلات متى توفرت.

يُتوقع الاحترام في جميع المجموعات والجلسات. يحق لنا إزالة أي مشترك يسيء أو ينشر إعلانات أو محتوى مخالفاً، دون استرجاع.

الأسعار معلنة بالدولار الأمريكي، وقد يظهر ما يعادلها بالدينار الأردني عند الدفع المحلي. نحتفظ بحق تعديل الأسعار للاشتراكات الجديدة دون أن يؤثر ذلك على الاشتراكات المدفوعة.

يُطبق على الاسترجاع ما ورد في «سياسة الاسترجاع والإلغاء».

بتقديم رقمك وبريدك فإنك توافق على تواصلنا معك عبر واتساب والبريد بخصوص اشتراكك والبرنامج. يمكنك طلب إيقاف الرسائل التسويقية في أي وقت.

تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص محاكم عمّان بالنظر في أي نزاع. ونسعى دائماً لحل أي خلاف ودياً أولاً.

قد نعدّل هذه الشروط من وقت لآخر، ويسري التعديل من تاريخ نشره في هذه الصفحة.